به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاکی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی ایران است، به ترتیبی که قراردادهای فی‌مابین اشخاص از حدود عقود معین فراتر می‌رود.
درباره این سایت