اندیشه حقوقی

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر

وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین

وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق

بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عدالت، به معنای خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می توان گفت:فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی هستند. در نظر برخی از نویسندگان، حقوق هنر دادگستری و پندار نیک است. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرند. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند. به بیان دیگر ، نظمی که به وسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.

(نشریه دانش پژوهان، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۸)

در تعریف حق، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای شناخت حق»، اطلاع از این تعاریف ضروری است.

بر مبنای تعریف اول حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد.»

بر مبنای تعریف دوم حق» عبارت است از: مصلحتی که قانون از آن حمایت می کند.»

بر مبنای تعریف سوم حق» عبارت است از: قدرتی ارادی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می کند.»

بر مینای تعریف چهارم حق» عبارت است از: امتیازی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.»

بر مبنای تعریف پنجم حق» عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعدحقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود و به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن اام نمایند.»

(برگرفته از سایتwww.hawzah.net)

در یک معنا، حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان همگنان خود بسر برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک پدر ومادر زاده می شود و در سایه مراقبت ها و عواطف این گروه نیازمندیهای مادی و معنوی خویش را تامین می کند. ولی، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران بسر می برد و با همکاری آنان خواسته ها و نیازهای خود را بر می آورد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد. کم و بیش همه یک چیز را طالبند. پس، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.

انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روایط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه هستند، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق» می نامیم.

(کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پانزدهم،تهران،۱۳۷۱،انتشار)

در تعریف حق، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای شناخت حق»، اطلاع از این تعاریف ضروری است.

بر مبنای تعریف اول حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد.»

بر مبنای تعریف دوم حق» عبارت است از: مصلحتی که قانون از آن حمایت می کند.»

بر مبنای تعریف سوم حق» عبارت است از: قدرتی ارادی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می کند.»

بر مبنای تعریف چهارم حق» عبارت است از: امتیازی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.»

بر مبنای تعریف پنجم حق» عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعدحقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود و به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن اام نمایند.»

(برگرفته از سایتwww.hawzah.net)

حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر، حقوقی از آن همه انسان هاست و چون همه انسان ها اعضای جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.

حقوق بشر به طور کلی آزادی ها، مصونیت ها و منافعی» است که از طریق ارزش های پذیرفته شده معاصر،تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند. این حقوق بنیادین یا طبیعی هستند. به عبارت دیگر همه افراد از این نظر که انسان هستند از حداقل حقوقی برخوردارندکه ربطی به تابعیت، مذهب، نژاد یا جنس ایشان ندارد و دولت ها در روابط بین المللی تمایل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.

(نشریه، گلیرگ، آذر ۱۳۷۹، شماره ۹)

گفته شده، اصل آن Canon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مزبور معرب کلمه لاتین مذکور است. کلمه قانون در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

الف- دستور کلی( وگاهی جزئی) که به وسیله مرجع صالح انشاء شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.

ب- در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذار مقرر می شود.

ج- قانون علی الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد.

ناقص بودن قانون سه صورت دارد:

۱- اجمال قانون.

۲- تعارض قوانین.

۳- سکوت قانون.

(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران،۱۳۷۲، گنج دانش)

اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق ی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده است و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخودار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر و همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است.حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل مردم بر دولت» و دولت بر مردم» و به عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی محسوب می شود.

(محسنی، رضاعلی، نشریه مطالعات ی، زمستان ۱۳۸۹، دوره۳، شماره ۱۰)

حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش دادوستد را ندارد و بطور مستقیم قابل ارزیابی به پول نیست: مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت. بر بیشتر این حقوق آثار مالی بار است، چنانکه حق وراثت سبب می شود که شخص دارایی مورث خود را تملک کند و حق زوجیت امکان مطالبه نفقه و میراث را به دنبال دارد. ولی، در هر حال اصل حق را نمی توان وسیله تحصیل مال قرارداد.

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت،حق انتفاع و حق مطالبه مبلغی پول با انجام دادن کار معین.

(کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پانزدهم، تهران، ۱۳۷۱، انتشار)

حقوق بشر حقوقی است که با تولد انسان محقق می شود و مستقل از حکومت ها و قدرت هاست. حقوق بشر، حقوقی از آن همه انسان هاست و چون همه انسان ها اعضای جامعه بین المللی هستند و در انسان بودن، مشترک اند، حقوق شان باید در همه جا یکسان اجرا شود و بین افراد در برخورداری از آن تفاوتی نباشد.

حقوق بشر به طور کلی آزادی ها، مصونیت ها و منافعی» است که از طریق ارزش های پذیرفته شده معاصر،تمام انسان ها باید قادر به ادعای آن باشند. این حقوق بنیادین یا طبیعی هستند. به عبارت دیگر همه افراد از این نظر که انسان هستند از حداقل حقوقی برخوردارندکه ربطی به تابعیت، مذهب، نژاد یا جنس ایشان ندارد و دولت ها در روابط بین المللی تمایل دارند که این حداقل حقوق را رعایت کنند.

(نشریه گلبرگ، آذر ۱۳۷۹، شماره ۹)

گفته شده، اصل آن Canon است که عبارت است از مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا و کلمه مزبور معرب کلمه لاتین مذکور است. کلمه قانون در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:

الف- دستور کلی( وگاهی جزئی) که به وسیله مرجع صالح انشاء شده و به وسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس به توشیح مرجع صلاحیتدار برسد.

ب- در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که به وسیله قانونگذار مقرر می شود.

ج- قانون علی الاصول مصادیق فراوان دارد و اختصاص به مورد معینی ندارد.

ناقص بودن قانون سه صورت دارد:

۱- اجمال قانون.

۲- تعارض قوانین.

۳- سکوت قانون.

(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران،۱۳۷۲، گنج دانش)

در یک معنا، حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان همگنان خود بسر برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک پدر ومادر زاده می شود و در سایه مراقبت ها و عواطف این گروه نیازمندیهای مادی و معنوی خویش را تامین می کند. ولی، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران بسر می برد و با همکاری آنان خواسته ها و نیازهای خود را بر می آورد.

از سوی دیگر، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیادی دارد. کم و بیش همه یک چیز را طالبند. پس، نزاع بر سر جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.

انسان اندیشمند از آغاز خودشناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زورگویی امکان ندارد و ناچار باید قواعدی بر روایط اشخاص، از جهتی که عضو جامعه هستند، حکومت کند و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق» می نامیم.

(کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ پانزدهم،تهران،۱۳۷۱،انتشار)

عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. عدالت، به معنای خاص کلمه، برابر داشتن اشخاص و اشیاء است. هدف عدالت همیشه تامین تساوی ریاضی نیست. مهم این است که بین سود و زیان و تکالیف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعایت شود. پس، در تعریف عدالت می توان گفت:فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آنچه را که حق اوست داد.» حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی هستند. در نظر برخی از نویسندگان، حقوق هنر دادگستری و پندار نیک است. ولی امروز عدالت برای حقوقدان، آرمانی است که قوانین باید از آن الهام بگیرند. یعنی، دو مفهوم حقوق و عدالت، در عین حال که با هم پیوند نزدیک دارند، از هم جدا شده اند. به بیان دیگر ، نظمی که به وسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت و نیکی است.

(نشریه دانش پژوهان، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۸)

در تعریف حق، نظرات گوناگونی وجود دارد. برای شناخت حق»، اطلاع از این تعاریف ضروری است.

بر مبنای تعریف اول حق» عبارت است از: قدرت یا سلطه ارادی که قانون در اختیار شخص قرار می دهد.»

بر مبنای تعریف دوم حق» عبارت است از: مصلحتی که قانون از آن حمایت می کند.»

بر مبنای تعریف سوم حق» عبارت است از: قدرتی ارادی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و از این طریق، مصلحت معینی را ایجاد می کند.»

بر مبنای تعریف چهارم حق» عبارت است از: امتیازی که قانون در اختیار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمین کرده است.»

بر مبنای تعریف پنجم حق» عبارت است از: سلطه، توانایی و امتیازی که به موجب قانون یا قواعدحقوقی، به اشخاص نسبت به متعلق حق داده می شود و به موجب آن می توانند در روابط اجتماعی خویش، اراده خود را به یکدیگر تحمیل کنند و آنان را به رعایت و احترام آن اام نمایند.»

(برگرفته از سایتwww.hawzah.net)

اعمال حقوقی به دو گروه ممتاز عقود» و ایقاعات» تقسیم می شوند:

۱- عقد یا قرارداد، عمل حقوقی است که به توافق صورت می پذیرد، نماینده دو نفع متضاد روبروی هم قرار می گیرند و راه مشترکی را برای دستیابی به هدف خاص خود جستجو می کنند. توافق بر سر همین راه مشترک است که با دو انشاء منوط به هم بروز می کند و اثر معهود و دلخواه را به بار می آورد: برای مثال، خرید و فروش (بیع) عقد است.

۲- ایقاع، با یک انشاء واقع می شود و اثر دلخواه را ایجاد می کند، بدون اینکه نیاز به توافق باشد: چنانکه ابراء به اراده طلبکار واقع می شود و طلاق به اراده شوهر.

در ایقاع نیز قصد انشاء ضرورت دارد، منتها این انشاء منوط به انشاء دیگر نیست و خود به استقلال موثر و نافذ است.

(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)

در نظر برخی از نویسندگان اسباب ایجاد دین به دو دسته اعمال حقوقی» و وقایع حقوقی» تقسیم می شوند:

۱- وقایع حقوقی: رویدادهایی است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد، مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی، چون مرگ و تولد شخص.

۲- اعمال حقوقی: اعلام اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آنها با آنچه که فاعل می خواسته منطبق است: مانند، عقود و ایقاعات.

(کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۹، انتشار)

تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد، از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین(یا بدهی) نام دارد. دین می‌تواند حال یا موجل باشد.

دین حال: دینی است که موعد داشته و موعدش فرا رسیده باشد یا به علت قانونی تبدیل به دین حال شده باشد.

دین موجل: دینی است که در موعد معینی قابل مطالبه و پرداخت است و در مقابل دین حال استفاده می‌شود.

( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۲، گنج دانش)

تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین، با توجه به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون مم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند.

(جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ ششم، ۱۳۷۲، گنج دانش)

اموال کلمه‌ای عربی است و جمع مال است. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می‌شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.

اموال به گونه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱- اموال مادی و اموال غیر مادی:

اموال مادی اموالی هستند که می‌توان آنها را لمس نمود، مانند: کتاب و خانه. اموال غیر مادی اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارند، ولی جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است، مانند: حق تالیف و حق اختراع.

۲-اموال مثلی و قیمی:

مثلی عبارت از مالی است که اشباه و نظایر آن نوعا بسیار است، مانند: حبوبات و امثال آن و قیمی مقابل آن است، لیکن تشخیص این دو مفهوم با عرف است.

۳- اعیان و منافع:

اعیان، اموال مادی را گویند که در خارج موجود است و به وسیله حس لامسه می‌توان آنها را لمس نمود، مانند: کتاب و خانه.

منافع، چیزی است که از اعیان استفاده و به تدریج حاصل می‌گردد و مستقیما قابل لمس نیست.این تقسیم در مورد بیع و اجاره به کار می‌رود.

۴- اموال منقول و غیرمنقول:

اموال منقول اشیائی هستند که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن است و اموال غیر منقول اشیائی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان آنها را نقل نمود.

۵- اموالی که با انتفاع از آن عین باقی می‌ماند، مانند: کتاب و خانه و اموالی که با انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند، مانند: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها.

(امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، اسلامیه، چاپ یازدهم، ۱۳۷۱)

به موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

۱- اقرار؛

۲- اسناد کتبی؛

۳- شهادت؛

۴- امارات؛

۵- قسم.

همچنین به موجب ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

به موجب ماده ۸۰۸ قانون مدنی، هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند.

حق فسخ اختیاری است که قانون‌گذار به دو طرف قرارداد داده‌است تا در صورت وجود شرایط مشخص بتوانند به قرارداد خود خاتمه دهند. به حق فسخ در اصطلاح حقوقی خیار فسخ یا شرط فسخ هم گفته شده‌است. به عبارت دیگر در حق فسخ یکی از طرفین قرارداد با اراده و آگاهی و به استناد حق حاصل از قانون، تصمیم به انحلال قرارداد می‌گیرد.

اعمال حق فسخ یکی از راههای انحلال قرارداد است.

تعریف جرم:

به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌است جرم محسوب می‌شود.

این تعریف مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. بر اساس این اصل جرم و مجازات آن باید به موجب قانون تعیین شده باشد. از این رو نمی‌توان هیچ فردی را به دلیل ارتکاب عمل یا ترک فعلی که قانون آن را در زمره جرایم قرار نداده‌است؛ تحت تعقیب قرارداد و محاکمه نمود!

به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاکی از پذیرش اصل آزادی قراردادها در قانون مدنی ایران است، به ترتیبی که قراردادهای فی‌مابین اشخاص از حدود عقود معین فراتر می‌رود.

اصل تسلیط:

به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این ماده از قانون مدنی متضمن قاعده‌ای است که در حقوق ایران تسلیط نامیده می‌شود. این قاعده به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی محدود می‌شود، به دلالت این اصل از قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا به منافع عمومی قرار دهد.

وصیت:

به موجب ماده ۸۲۵ قانون مدنی وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‌نماید.

وصیت کننده موصی، کسی که وصیت به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.

معامله فضولی:

به موجب ماده۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

رهن:

به موجب مواد۷۷۱ الی ۷۷۴ قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

آثار ثبت اسناد:

به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد واملاک؛ سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.